آزادی ۱۶۸۰ زندانی جرائم غیرعمد در لرستان/ کاهش ۵۶ درصدی موجودی پروندههای قضایی استان
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۱۸۴۲
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، محمد رزم صبح امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان، اظهار کرد: قریب به ۴ سال حدمت به مردم استان نصیبم شد که با همکاری و تلاشهای شبانه روزی اقدامات گستردهای در جهت اجرای سیاستهای قوه قضائیه انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تقویت مسائل عمرانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و گفتوگوی دولت با بخش خصوصی همواره در اولویت کاری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل سابق دادگستری لرستان، با اشاره به کسب رتبههای اول، دوم و سوم کشوری از حیث عملکردی این مجموعه طی سالهای اخیر، افزود: امروز و با وحدت و همدلی مجموعه مراجع نظامی انتظامی امنیتی قضایی لرستان امنترین استان کشور است.
رزم با اشاره به ۸۲ هزار پرونده از چهارسال پیش به مجموعه دادگستری استان، گفت: اکنون این تعداد پرونده به ۳۶ هزار و ۳۶۲ پرونده رسیده و این کاهش ۵۶ درصدی موجودیها را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در طی سالهای اخیر ۸۷ فقره احکام قصاص نفس، اعدام و محاربه انجام شد، گفت: همچنین ۱۰۱ فقره رضایت قتل عمد جلب شده است.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان به دستگیری ۱۱۵ قاتل فراری در استان طی ۴ سال اخیر اشاره و تصریح کرد: امروز ابلاغ الکترونیکی در مجموعه قضایی استان به ۹۵ درصد رسیده است.
رزم با اشاره به شناسایی ۴۰ جرم مهم استان، گفت: قتل، تیراندازی، سرقتهای مسلحانه، اراذل و اوباش و ارتشاع از جمله مهمترین این جرائم شناسایی شده است.
وی بیان داشت: طی چهارسال اخیر هزار و ۶۸۰ زندانی جرائم غیرعمد استان با کمک ستاد دیه آزاد شد.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان با اشاره به ایجاد پنج دادگاه بخش در استان، گفت: ۷۲ کارآموز قضایی را به مجموعه قضایی استان افزوده شدند.
رزم با اشاره به بازدید از ۱۸۷ واحد تولیدی لرستان، گفت: در راستای رونق تولید و رفع موانع تولید ۳۳۰ جلسه در مجموعه قضایی استان برگزار شد.
رئیس کل سابق دادگستری لرستان بر تلاش جهت تعمیق روابط در بین پرسنل این دستگاه اشاره و تصریح کرد: امروز یک مجموعه منسجم و متحد و عدالتمحور و پاکدست در استان فعالیت دارند، بهنحوی که دستگاه قضایی لرستان ۲ سال متوالی رتبه سلامت قضایی را کسب کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگستری لرستان محمد رزم قضایی استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/